تشغيل الدائرة الأولى للكابل البحري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين

 

صرح سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال الوزير المشرف على الهيئة بأن الهيئة قد أتمت أعمال المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي والذي يربط شبكات نقل الكهرباء لأربع دول وهي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، وقد تمت إجراءات التشغيل التجريبي المبدئي لهذه المرحلة بنجاح بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر. وبدأ التشغيل التزامني للشبكة صباح يوم الاثنين الموافق 20 يوليو ولغاية الخميس 23 يوليو ابتداء بين شبكتي دولة الكويت ودولة قطر ثم تشغيل الدائرة الأولى من الكابل البحري عن طريق شبكتي دولة قطر ودولة الكويت وانتهاء بالتشغيل التزامني صباح يوم الأحد 26 يوليو بين شبكة مملكة البحرين وكل من شبكتي دولة قطر ودولة الكويت مجتمعتين.

وبهذه المناسبة رفع المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال الوزير المشرف على الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظة الله وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين حفظه الله على هذا لانجاز المتميز الذي تحقق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعد ثمرة من ثمار التعاون المشترك بين دول المجلس كما وجه الوزير خالص شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الحكيمة وإلى قادة دول مجلس التعاون والمسئولين المعنيين بشئون الكهرباء على الدعم اللامحدود الذي قدم لهذا المشروع الحيوي الهام والذي سوف يكون إحدى الدعائم الأساسية للمشاريع المشتركة في مسيرة مجلس التعاون.


وأضاف سعادة الوزير في تصريحه أن إدارة نقل الكهرباء قامت بأخذ جميع التدابير والاحترازات التشغيلية لشبكة الجهد العالي أثناء عملية  التشغيل التزامني لمحطة الجسرة مع الشبكة الخليجية تحسبا لأي طارئ وقد تمت عملية الربط بنجاح ولله الحمد.

وبين سعادة الوزير بأن تغذية الخط الرابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ضمن أعمال المرحلة الأولى من خط كهربائي مزدوج الدائرة جهد 400 ك.ف من محطة غونان في السعودية مرورا بمحطة رأس القرية بالمملكة العربية السعودية وحتى محطة التحويل في الجسرة بالبحرين عبر كابل بحري تحت مياه الخليج العربي بطول 41 كيلومتر وتبلغ سعة الخط الرابط مع مملكة البحرين 600 ميجاوات يتم نقلها من خلال دائرتين للتزويد الآمن. ومن المؤمل أن يتم استكمال الدائرة الثانية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في العام القادم. وفي محطة الجسرة بمملكة البحرين يتم خفض الجهد من 400 كيلوفولت الى 220 كيلوفولت وهو الجهد الأقصى في المملكة في الوقت الحاضر لتغذية شبكة الجهد العالي من خلال شبكة الربط.

وقال سعادة الوزير بأن المرحلة القادمة من مشروع الربط الخليجي تشمل ربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسية لدول المرحلة الأولى بمنطقة السلع، ومحطة التحويل بمحطة سلوى في السعودية ومن المقرر أن يبدأ تشغيل هذه المرحلة خلال الربع الثاني من عام 2011 تليها ربط دولة الإمارات العربية بسلطنة عمان ليعلن اكتمال المشروع بمراحله الثلاث وربط دول الخليج الست ببعضها البعض وبكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار.

وأوضح سعادة الوزير بأن أحد الأهداف الرئيسية والتي تم على أساسها المضي في هذا المشروع الاستراتيجي يكمن في دعم شبكات الطاقة الكهربائية بين دول المجلس من خلال المساندة الإستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ و خفض احتياطي قدرات التوليد المطلوبة في الأنظمة الكهربائية بالدول الأعضاء علاوة على رفع كفاءتها فنيا واقتصاديا حيث أن أنظمة الطاقة الكهربائية المترابطة تتميز باعتمادية عالية مقارنة بالأنظمة المنفصلة. وسوف يتيح هذا المشروع والذي سيستغرق بناؤه فترة 40 شهرا فرصة بيع وشراء الكهرباء بين الدول الأعضاء بحسب الاحتياجات.  وبالرغم من عدم تواجد طاقات كبيرة فائضة بدول المجلس في الوقت الحاضر بسبب تشابه أنماط الاستهلاك تبلغ ذروته في فصل الصيف إلا أن وجود الشبكة الكهربائية المترابطة سوف تتيح فرصة بيع وشراء الطاقة متى توفرت طاقة إضافية في أحد الدول.

 علما بأن الدول الأعضاء المشاركة في شبكة الربط قد وقعت في مارس الماضي الاتفاقية العامة للربط الكهربائي باعتبارها الاتفاقية السيادية التي تجمع في طبيعتها بين المعاهدات الدولية والاتفاقات التجارية حيث تضع هذه الاتفاقية الأطر العامة لتنظيم أعمال الربط الكهربائي ومن ضمنها مبادئ التنظيم وتشكيل اللجنة الاستشارية والتنظيمية، وأسس تبادل الطاقة وتوضح التزامات الدول الأعضاء بما يخص أعمال الربط الكهربائي وتوضح التزامات الدول الأعضاء بإلزام الجهات الناقلة و الجهات المتاجرة و الجهات  المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس باحترام التزاماتها الناشئة عن اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

كما احتفلت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في 7 يوليو 2009 بتوقيع اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة ضمن مشروع الربط الكهربائي والتي تعد ثاني اتفاقية ضمن منظومة الربط الكهربائي الخليجي وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة فيما يختص بالأمور السيادية ووضع الشروط والقواعد الأساسية المنظمة لعمليات تبادل وتجارة الطاقة بين شركات الدول الأعضاء. وقد استغرق إعداد هذه الاتفاقية فترة تزيد عن عامين حيث شارك في إعدادها فرق متخصصة من جميع دول المجلس وتم إقرارها من قبل أصحاب المعالي الوزراء أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها الحادي والعشرين والذي عقد بمدينة الدوحة.

إن هذا المشروع العملاق كان فكرة وبفضل القرارات والمساندة اللا محدودة من قبل قادة دول المجلس أصبح مشروعا قائما وباكتمال المشروع بين الدول الأعضاء الست سوف تحقق هذه الدول انجازا مهما من شبكة الربط المكملة لشبكة الربط بين الدول العربية ضمن مشروع الربط الكهربائي العربي والذي سيربط الدول العربية بعضها ببعض مع شبكات الجوار كالشبكتين الأوروبية والإفريقية، ما سيوفر سوقا كهربائية مشتركة.

وقد تقدم سعادة الوزير المشرف على الهيئة بشكره وتقديره الى هيئة الربط الكهربائي الخليجي على هذا الانجاز الرائع والى جميع منتسبي الهيئة على الجهد الذي قاموا به خلال عملية الربط مع مملكة البحرين ومشاركتهم الفعالة في اللجان المشتركة بهيئة الربط الكهربائي الخليجي.


 

   
09 أبريل 2014 - 08:00 صباحاً
القدرة المتاحة
الاستهلاك
3702 ميجاوات
 1528 ميجاوات

 

23  أبــريل  2014 -  08:00  صباحاً
المخـزون المتوفر
المــــوٌزع
223.91 م. ج.
156.59 م. ج.

الحكومة الإلكترونية

To invest in Bahrain, visit
Business Friendly Bahrain - Invest in Bahrain

 عدد الزوار= 3392189
© جميع الحقوق محفوظة لهيئةالكهرباء والماء 2011